×× هيئة الأمر بالمعروف والمخالفات!! ××× مقال

هيئة الأمر بالمعروف والمخالفات!!

لا أعتقد أن أحدا يستطيع القول: إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن النكر يمكن أن تكون معصومة من الأخطاء شأنها شأن كل الدوائر الحكومية الأخرى، فقد وجدت بعض المخالفات في المحاكم وكتابات العدل والجامعات الموصوفة بالإسلامية وسواها، صحيح إننا نعرف غالبا أن المخالفات في هذه الأماكن أقل مما هو موجود في غيرها لطبيعة هذه الدوائر من الناحية الدينية، ومن أجل ذلك فإنني أعتقد أن ردة الفعل القوية تجاه أي نوع من المخالفات يقع فيها إنما مرده إلى قناعة الغالبية العظمى من المواطنين أن هذه الدوائر يجب أن تكون خالية من كل أنواع الفساد ما عظم منه وما صغر، مع أننا يجب أن ندرك أن النزاهة المطلقة لم توجد في أي مجتمع على وجه الأرض وبالتالي فلن توجد في أي دائرة من دوائر الدولة في بلادنا ولا في سواها من الدول الأخرى.

جريدة «عكاظ» الصادرة يوم الثلاثاء 13 شوال 1434هـ ذكرت أن مصدرا في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكد أن الهيئة استلمت بلاغا يتحدث عن وجود مخالفات مالية وإدارية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه سيتم النظر في هذا البلاغ بعد عودة رئيس (نزاهة) من خارج البلاد !! وفي نفس الخبر أوضحت «عكاظ» أنها حصلت على نسخة من هذه المخالفات من أحد مصادرها وعددت نماذج من تلك المخالفات.

وفي الخبر أيضا أن المتحدث باسم الهيئة الدكتور تركي الشليل نفى كل ما قيل وعد ذلك نوعا من الإساءة المغرضة للهيئة وأضاف: إن الهيئة تحتفظ بحقها في محاسبة كل من أساء للهيئة أو نشر شيئا مسيئا عنها!!.

جريدة «سبق» الإلكترونية ذكرت بعض ماذكرته «عكاظ» مما نسب للهيئة من تجاوزات مالية وإدارية وقالت: إن هناك تحقيقات تجري فيما قيل..

مما قيل عن الهيئة : إن هناك إنفاقا كبيرا وغير مبرر على مشروع الأمن الفكري لاسيما أن جامعة الإمام هي من تسهم كثيرا في هذا المشروع، وقيل أيضا: إن الهيئة استأجرت مبنى لإدارتها في حدود 18 مليون ريال وأصرت على استلامه رغم أن بناءه لم يكتمل في مخالفة صريحة لقوانين الدولة وتعليمات وزارة المالية مما يشي بأن هناك من يتعمد هذه المخالفات لبعض الأغراض!!.

وفي المخالفات الإدارية تحدثوا عن ترقيات لموظفين غير أكفاء بينما أوقفت ترقية المستحقين والتي صادقت عليها وزارة الخدمة المدنية وهذه تعد من المخالفات الكبيرة وهي ضد القانون، وقيل أيضا إن هناك مخالفات في ترقية موظفين أكفاء وترقية الأقل كفاءة لمحاباة هؤلاء ولبعض الأسباب!!.

وهناك ذكر لأشياء أخرى وكلها تشير إلى وجود بعض الأخطاء في الهيئة مما يجب أن لايمر دون نقاش ومحاسبة، ولأن النقاش ومن ثم المحاسبة في حالة وجود أخطاء إنما يتم من جهات الاختصاص مثل (نزاهة) ومن ثم الجهات القضائية فإننا يجب أن نترك هذا الأمر لهم ونكتفي بحقنا وهو الإشارة لما نراه أو نسمعه مما نعتقد أنه خطأ واضح تجب الإشارة إليه محافظة على تنقية مجتمعنا من الأخطاء التي كثرت .. أما المتحدث الرسمي للهيئة فما كنت أحب له أن يقع في الخطأ الذي يقع فيه معظم المتحدثين الرسميين في الجهات الحكومية الأخرى ؛ فالنفي المطلق وبدون ذكر مبررات منطقية دقيقة لا قيمة له!! وكان الأفضل للدكتور الشليل أن يقول: قلتم كذا والصحيح كذا وكذا، وقد أصبنا في هذا المكان وأخطأنا في المكان الآخر، وأننا سنناقش أخطاءنا ونتخذ الخطوات التالية لعلاجها، فهذا المنطق وحده هو الذي يمكنه إقناع الآخرين بنزاهة وجدية الهيئة في إصلاح وضعها الداخلي أما الإنكار المطلق والتهديد بمحاسبة من تحدث أو كتب فهذا أسلوب قد عفى عليه الزمن وما عاد مقبولا في هذه الأيام التي انكشف فيها ماكان مغطى بالأمس وما عاد الناس مؤمنين بأن الصمت على الخطأ من الحكمة!!.

إن كل ما قيل عن الهيئة أو ماقد يقال عنها مستقبلا لا ينفي أنها تقوم بدور عظيم في حفظ أمن المجتمع الاجتماعي والديني وأننا جميعا نشهد لها ولرجالها بالدور الكبير الذي يقومون به، وإننا ــ أيضا ــ ممتنون لهم بكل ذلك ونضع أيدينا بأيديهم في سبيل الحفاظ على مجتمعنا من كل أنواع الانحرافات، ومن هنا فإن نقدنا لبعض أخطائها ينبع من حرصنا عليها وعلى تنقيتها من كل الشوائب التي قد تصيبها وعلى رجال الهيئة إدراك ذلك والعمل الجاد على أن تكون هيئتهم خالية من الأخطاء مهـما صغـرت لأن الناس ينظـرون إليهـا بغـير العيـون التي ينظـر بعض منسوبيها إلى غيرهم.

محمد بن علي الهرفي.

صحيفة عكاظ