هذا مايولده العجز عن الانتصار والأحساس بالفشل

تعقيباً على خالد الصالح

على من حرّم الغناء احترام رأي من لم يحرمه

أتابع المقالات المختلفة بين المتحاورين حول حكم الآلات الموسيقية والغناء... حيث انحصر الخلاف في آية كريمة وحديث نبوي شريف يستدل بهما من يرى التحريم ويخالفهم في ذلك من يرى الإباحة...وذلك على النحو التالي:ـ

أولاً: قوله تعالى "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً".

وهذه الآية الكريمة نزلت في النضر بن الحارث الذي كان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند الكعبة قبل الهجرة يدعو قريشاً إلى الإسلام ويتلو عليهم ما نزل عليه من القرآن. فيدعوهم النضر إليه ويقول لهم هلموا إلي لتسمعوا حديثاً خيراً من حديثه. ثم يروي لهم قصص ملوك بني ساسان وقياصرة الروم... ليصرفهم عن سماع القرآن الكريم.

وقد كان الصحابي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن المقصود بهذه الآية هو الغناء... وخالفه على ذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم... ويحتج من لا يرون هذا الرأي بالأتي:ـ

أن سبب نزول الآية الكريمة لا علاقة له بالغناء والموسيقى وأن الله سبحانه وتعالى قال لهو الحديث ولم يقل لهو الغناء... قوله تعالى في آخر الآية "ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً" والذي يتخذ سبيل الله هزواً يعتبر كافراً سواءً كان ذلك بالغناء أو بالشعر أو بالحديث...فآخر الآية بذلك قيد أولها.

ومن المعلوم أن الذي يسمع الغناء والموسيقى أو يستعملهما لا يقصد من ذلك الإضلال عن سبيل الله ولا اتخاذها هزواً مثل النضر بن الحارث وغيره من المشركين.

ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحروالحرير والخمر والمعازف. هذا الحديث وإن كان في صحيح البخاري إلا أنه من المعلقات لا من المسندات المتصلة. لهذا رده عدد كبير من أهل العلم لانقطاع سنده الذي يدورعلى هشام بن عمار وهذا ضعفه الكثيرون. كما أن البخاري أورده في باب تحريم الخمر ولم يفرد باباً مستقلاً لتحريم المعازف مما يدل على عدم جزمه بصحة هذا الحديث. كما أن بعض العلماء المتأخرين كالغزالي فسر الحديث بقوله "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر مصحوبة بالمعازف "لأن تلك الأشياء منصوص على تحريمها بأدلة مستقلة بخلاف المعازف وهي الآلات الموسيقية.

هذه أقوال العلماء في هذه المسألة في القديم والحديث ومن هنا تتضح فجوة الخلاف بين الفريقين... ومعظم فقهاء العالم الإسلامي اليوم على الرأي الثاني وهو إباحة الغناء والموسيقى بضوابط منها ألا تتعارض مع آداب الإسلام وتعاليمه وألا تستفز الغرائز الجنسية وألا يقترن بها شيء من المحرمات كالخمر والاختلاط... ويحسن بنا في هذا المقام أن نعلم بأن الممارسات الخاطئة لا تحرم الحلال... وأذكر هنا بمقال جميل حول هذا الموضوع كتبه خالد عبدالرحمن الصالح.. في هذه الصحيفة يوم السبت 28/5/1422هـ الموافق 18 أغسطس لعام 2001م بعنوان "تعقيباً على موضوع القرضاوي والموسيقى". على من قالوا بالتحريم أن يحترموا الرأي الثاني - حمود عبدالعزيز المزيني ـ المجمعة

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-02-22/readers.htm